أهداف الورشة

سعت الورشة إلى تجميع الأطراف الفاعلة في مجال مكافحة الاتّجار بالبشر في ليبيا، وخاصّة في مجال الرّصد والتعرّف على الضّحايا، وذلك بغية العمل معاً من أجل إعداد لائحة مؤشّرات تمكّنهم من الحصول على وثيقة موحّدة للمساعدة على الرّصد والتعرّف على ضحايا الاتّجار بالبشر. من خلال المحاور التالية:

• الإطار الدّولي للاتّجار بالبشر،
• الإطار الوطني لمكافحة الاتّجار بالبشر في ليبيا.
• منهجية التعرّف على ضحايا الاتّجار بالبشر، وكيفيّة وضع قائمة مؤشّرات رصدهم والتعرّف عليهم.
• منهجية تطوير إطار وطني للرّصد والتعرّف على الضّحايا،
• عرض لتجربة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتّجار بالأشخاص في تونس في المنهجية التي اتّبعتها لوضع المؤشرات، ولتوعية المهنيين والعموم.

المشاركون في الورشة:

شارك في أشغال الورشة قرابة الأربعين مشاركة ومشاركاً من عدد من الجهات والمؤسساتية الحكومية المتدخلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا، كوزارات الداخلية والدفاع والصحة، ومكتب النّائب العام، والإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة لجهاز الشرطة القضائية، واللجنة العليا للطفولة، إلى جانب أعضاء من الإدارات العامة في المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، وعدد من الأطراف الفاعلة من المجتمع المدني ذات الصلة بمجال مكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا. كما شاركت السيدة بيلار موراليس منسّقة سياسة الجوار مع جنوب البحر الأبيض المتوسط، ورئيسة مكتب مجلس أوروبا بتونس. والسيّد فرج فنّيش المدير الإقليمي لمنظمة لا سلام دون عدالة، والسيّد المستشار الدّكتور عمر حمد عطيّة الله الحجازي رئيس المجلس الوطني للحريات العامّة وحقوق الإنسان في ليبيا. والسيّد الدكتور فتحي الجرّاي رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب. والسيدة إيمان الزهواني هويمل وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطّفولة وكبار السنّ السابقة بتونس، وعدد من أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وشارك من عدد من خبراء منظمة "لا سلام دون عدالة" وعدد من خبيرات وخبراء مجلس أوروبا من تونس وفرنسا وبلجيكا.