- المستفيدون من البرنامج: أعضاء "فريق الرصد والتوثيق"، الذي تأسس في 2020 بموجب القرار رقم 452 الصادر عن وزير العدل المفوض، وهو يتألف من 11 عضوا عن مجموعة من الوزارات (من بينها وزارة العدل ووزارة والداخلية). وقد أوكلت للفريق مهمة التقصي في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في ليبيا منذ ديسمبر 2019. ويعمل الفريق تحت إشراف "اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان" التي تم تشكيلها بموجب قرار المجلس الرئاسي الليبي رقم 735 لسنة 2019. كما استفاد من البرنامج أعضاء الفريق التقني الذي تم إنشاؤه داخل وزارة العدل للإشراف على قاعدة المعلومات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان.

- أهداف البرنامج: يسعى البرنامج إلى تحقيق الهدفين التاليين:

أولا، المساهمة في دعم وتطوير قدرات "فريق الرصد والتوثيق" وتطوير أدائه في مجال رصد الانتهاكات وتوثيقها والتقصي بشأنها باعتماد المعايير والقواعد النموذجية المستخدمة دوليا،

ثانيا، إنشاء قاعدة معلومات لتوثيق البيانات حول الانتهاكات التي سيتم رصدها من قبل أعضاء الفريق، واعتمادها في إعداد التقارير المختلفة حول تلك الانتهاكات

- فريق التأطير: تألف فريق التأطير من أ. فرج فنيش، المنسق الاقليمي لمنظمة "لا سلام بدون عدالة"، وأ. ناصر الكافي، مدرب وخبير دولي في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، ومن أ. ياسين بن إبراهيم، مهندس خبير في مجال المعلوماتية وقواعد البيانات. كما حضر جزءا من الورشات الأستاذ سالم الطيب، رئيس قسم التعاون الدولي بوزارة العدل والأستاذ خيري عبد العال، نائب رئيس "اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق حقوق الإنسان" بوزارة العدل

- نتائج البرنامج:

أولا، تم إعداد استمارة نموذجية لرصد وتوثيق الانتهاكات بمساعدة فريق التأطير وبالشراكة مع أعضاء فريق الرصد.

ثانيا، تم تصميم وتطوير قاعدة معلومات لتوثيق البيانات التي يتم تجميعها من قبل "فريق الرصد والتوثيق".